القول إن "حبس المدين أُلغي نهائيًا" غير دقيق. فالذي بدأ تطبيقه بتاريخ 25 حزيران 2025 هو قيد قانوني على حبس المدين عند العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، مع وجود استثناءات وحالات لا تدخل أصلًا ضمن هذا المنع.
كما أن عدم جواز الحبس في حالة معينة لا يعني سقوط الدين أو توقف إجراءات التنفيذ على أموال المدين.
ما القاعدة التي دخلت حيز التطبيق؟
تنص المادة (22/و/1) من قانون التنفيذ، بعد تعديلها بالقانون رقم (9) لسنة 2022، على عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، باستثناء عقود إيجار العقار وعقود العمل.
وقد أُرجئ سريان هذا الحكم مدة ثلاث سنوات، فبدأ تطبيقه بتاريخ 25 حزيران 2025.
وتكمن الدقة في كلمتين: "عجز" و"تعاقدي". لذلك يجب تحديد مصدر الدين أولًا: هل نشأ عن قرض أو بيع أو عقد آخر؟ أم عن بدل إيجار أو حقوق عمالية؟ وهل يتعلق الأمر بعجز حقيقي عن الوفاء أم بوقائع أخرى تُعرض على رئيس التنفيذ؟
ولا تُحسم هذه المسائل بمجرد اسم السند أو العبارة الواردة فيه، بل وفق طبيعة الالتزام والوقائع والبينات.
ما أبرز الاستثناءات؟
أبقى القانون عقود إيجار العقار وعقود العمل خارج القاعدة العامة الواردة في المادة (22/و/1). عرض المحتوى على محامٍ لتحديد الوصف القانوني والجهة المختصة والإجراء المناسب.
أما الالتزامات غير التعاقدية، مثل بعض التعويضات المحكوم بها أو الالتزامات التي ينشئها القانون، فتحتاج إلى تكييف مستقل، ولا يصح افتراض شمولها بمنع الحبس.
ويتضمن قانون التنفيذ حالات أخرى لا يجوز فيها الحبس، منها حالات مرتبطة بقيمة الدين أو وجود تأمين عيني أو وجود أموال كافية قابلة للحجز، مع استثناءات خاصة لبدلات إيجار العقار والحقوق العمالية.
هل يسقط حق الدائن إذا لم يجز الحبس؟
يبقى للدائن، متى كان بيده سند تنفيذي صالح، استعمال وسائل التنفيذ على أموال المدين، ومنها:
- الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة.
- الحجز على الأرصدة البنكية.
- الحجز على المستحقات الموجودة لدى الغير.
- بيع الأموال المحجوزة وفق الإجراءات القانونية.
- طلب منع السفر عند توافر شروطه القانونية.
كما قد تستمر الفوائد والرسوم والمصاريف متى كانت مستحقة قانونًا.
ما النصيحة العملية للدائن والمدين؟
على الدائن ألا يبني استراتيجية التحصيل على الحبس وحده؛ بل ينبغي له جمع معلومات صحيحة عن أموال المدين ومصادر دخله والضمانات المتاحة.
وعلى المدين ألا يفهم منع الحبس بوصفه إعفاءً من الدين؛ فالتأخر في الوفاء قد يؤدي إلى الحجوزات وبيع الأموال وزيادة الرسوم والمصاريف.
وفي الحالتين، قد تكون التسوية المكتوبة والقابلة للتنفيذ أفضل من اتفاق شفهي غير منضبط.
أسئلة شائعة:
هل يشمل منع الحبس القروض والديون التجارية؟
قد يشمل الدين الناشئ عن التزام تعاقدي عند تحقق العجز، لكن تحديد المصدر والوصف والضمانات والوقائع يسبق تطبيق النص، ولا يكفي وصف الدين بأنه قرض أو دين تجاري. عرض المحتوى على محامٍ لتحديد الوصف القانوني والجهة المختصة والإجراء المناسب.
هل يمكن حبس المدين في دين يقل عن خمسة آلاف دينار؟
قرر قانون التنفيذ حالات لا يجوز فيها الحبس إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار، مع استثناء بدل إيجار العقار والحقوق العمالية، وبقاء وجوب مراجعة بقية الشروط القانونية.
هل الحبس، عند تطبيقه، يسقط الدين؟
لا. الحبس وسيلة من وسائل التنفيذ، ولا يؤدي بذاته إلى انقضاء أصل الدين؛ إذ يبقى الوفاء أو سبب قانوني آخر لازمًا لانقضائه.
* تنويه: تطبيق أحكام الحبس يتوقف على مصدر الدين وطبيعة السند وقيمة المطالبة وقدرة المدين والضمانات والأموال القابلة للحجز، لذلك لا يمكن تعميم حكم واحد على جميع القضايا التنفيذية. عرض المحتوى على محامٍ لتحديد الوصف القانوني والجهة المختصة والإجراء المناسب.