قد تكون المضبوطات قوية في ظاهرها، لكن مشروعيتها تعتمد على الطريق الذي تم به القبض والتفتيش. وفي المقابل، ليست كل مخالفة شكلية سببًا آليًا لإسقاط القضية.
ويميز القانون بين البطلان المنصوص عليه صراحة، والعيب الجوهري الذي لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء.
ضوابط القبض
الأصل أنه لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه إلا بأمر صادر عن سلطة مختصة. واستثنى القانون حالات محددة يجوز فيها لموظف الضابطة العدلية القبض دون مذكرة، ومنها الجنايات وبعض حالات التلبس والجنح التي عددتها المادة (99) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وعند القبض، يجب تنظيم محضر يتضمن اسم الموظف، واسم المقبوض عليه، وتاريخ القبض ومكانه وأسبابه، ووقت ومكان الحجز، ثم سماع أقواله وإرساله إلى المدعي العام خلال أربع وعشرين ساعة.
وقد رتب القانون البطلان على مخالفة المتطلبات التي نصت عليها المادة (100).
ضوابط تفتيش المنزل
لا يجوز دخول المنزل وتفتيشه إلا إذا كان الشخص المراد تفتيش منزله مشتبهًا في ارتكاب جرم أو الاشتراك أو التدخل فيه، أو حائزًا أشياء تتعلق بالجرم، أو مخفيًا شخصًا مشتكى عليه.
وقد نصت المادة (81) صراحة على البطلان عند مخالفة هذا الشرط.
ويجب أن يكون أمر التفتيش مسببًا، ولا يجوز تنفيذه بعد مرور سبعة أيام على صدوره. كما يجب مراعاة قواعد الحضور، وحصر البحث بالأشياء التي صدر التفتيش من أجلها، وتنظيم كشف بالمضبوطات، وتسليم نسخة منه عند الطلب وفق الأحوال القانونية.
متى يجوز الدخول دون مذكرة؟
أجازت المادة (93) الدخول دون مذكرة في حالات استثنائية، ومنها:
- الاعتقاد بارتكاب جناية داخل المكان.
- وقوع جناية في المكان منذ وقت قريب.
- استنجاد الساكن أو أحد الموجودين مع وجود ما يبرر الاعتقاد بوقوع جرم.
- تعقب شخص فر من توقيف مشروع ودخل المكان.
وتفسر هذه الاستثناءات في حدود السبب الذي أجاز الدخول. وعلى من يتمسك بمشروعية الإجراء بيان الوقائع التي كانت قائمة وقت الدخول، وليس تبرير التفتيش لاحقًا بما نتج عنه.
ما أثر البطلان؟
وفق المادة (7)، يكون الإجراء باطلًا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو شابه عيب جوهري أضاع الغاية منه.
ولا يمتد البطلان إلى الإجراءات اللاحقة إلا إذا كانت مبنية على الإجراء الباطل. ولذلك يحتاج الدفع بالبطلان إلى تحديد:
- المخالفة القانونية.
- الإجراء المتأثر بها.
- الرابطة بين الإجراء الباطل والدليل الناتج عنه.
- الإجراءات اللاحقة التي بنيت عليه.
كما أن عدم مراعاة حقوق الاستجواب الواردة في المادة (63)، ومنها التنبيه إلى حق الاستعانة بمحام في الأحوال التي حددها القانون، قد يرتب بطلان الإفادة.
كيف تحافظ على الدفع بالبطلان؟
لا تقاوم إجراء القبض أو التفتيش بالقوة. سجل التوقيت والأسماء إن أمكن بأمان، واطلب نسخة من مذكرة التفتيش وكشف المضبوطات، واحفظ تسجيلات المكان، وأبلغ محاميك فورًا.
ويجب إثارة الدفع في الوقت والصيغة المناسبين، مع طلب استبعاد ما بني على الإجراء الباطل.
يمكن لـ المحامي مهدي يوانسة مراجعة المحاضر والمذكرات وسلسلة ضبط الأدلة وتحديد جدوى الدفع. كما يمكنك مراجعة خدمات القضايا الجزائية أو التواصل عبر واتساب عند وقوع الإجراء؛ لأن بعض الأدلة سريع الزوال.
الأساس القانوني والمصادر: قانون أصول المحاكمات الجزائية
* تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يمثل استشارة في واقعة محددة؛ إذ تختلف النتيجة بحسب الوقائع والبينات والمرحلة الإجرائية والنص النافذ وقت النظر.
